يعيد (المشهد اليمني) نقل المسودة الكاملة لمقترح الحل الجديد الذي تقدم به المبعوث الاممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حيث تعد أبرز نقطة فيه تشكيل مجلس رئاسي للفرقاء السياسيين.
جدير بالذكر أن المسودة تم نقلها من موقع «العربي»، والذي تحصّل عليها من مصادر رفيعة في الرياض بحسب ما نشره الموقع.
مشروع مسودة اتفاق الفرقاء السياسيين في اليمن
بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً: وضع الآلية التنفيذية والإطار الزمني لتنفيذ القرار 2216، وفقاً للملحق (١)، الذي يعد جزءاً أساسياً ومكملاً لهذا الاتفاق.
ثانياً: تُشكل لجنة عليا تشرف على تنفيذ القرار 2216، مكونة من خمس شخصيات تمثل مختلف التيارات السياسية (الموتمر وحلفاؤه / أنصار الله / الحراك الجنوبي/ المشترك وشركاؤه / الأحزاب الجديدة) و ممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة.
ثالثاً: اتفقت جميع الأطراف السياسية على نقل السلطة إلى مجلس رئاسي يشكل من خمسة أعضاء، على أن تمثل الأطراف الرئيسية في هذا المجلس (المؤتمر وحلفاؤه / أنصار الله / الحراك الجنوبي/ المشترك وشركاؤه)، ويعد ذلك إجراءً حتمياً لا يكتمل الاتفاق إلا به تمهيداً لإجراء المصالحة الوطنية.
رابعاً: اتفقت الأطراف السياسية على قيام مجلس الرئاسة بمهامه خلال الفترة الانتقالية، و المحددة بإطار زمني لا يتجاوز الـ18 شهراً من تاريخ نقل السلطة لمجلس الرئاسة، وتُعتمد اللوائح الناظمة لأعمال مكتب رئاسة الجمهورية لتسيير أعمال المجلس.
خامساً: اتفقت الأطراف السياسية على دمج مجلسى النواب والشورى في إطار مجلس وطني انتقالي، على أن يُضاف لقوام هذا المجلس ما يعادل نصف عدد الأعضاء مجتمعين لضمان التمثيل والتوازن المناطقي بين الشمال والجنوب، وبما يضمن تمثيل مختلف القوي السياسية على الساحة اليمنية في هذا المجلس.
سادساً: تعتمد القوى السياسية الفترة الزمنية للمجلس الوطني الانتقالي بـ18 شهراً، ويقوم المجلس خلال هذه الفترة بالمهام الأساسية التالية:
1) الإشراف على تنقيح الدستور الجديد تمهيداً للاستفتاء عليه من الشعب، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني.
2) وضع الأُطر القانونية الموجبة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
3) تشكيل لجنة مشتركة من المجلس الوطني الانتقالي ومختلف القوى السياسية الموقعة على هذا الاتفاق، لوضع مسودة اتفاق يحدد شكل الدولة، والأقاليم التي يمكن أن تعتمد، على أن يوضع الاتفاق الصادر عن اللجنة للاستفتاء العام قبل إقرار الدستور الجديد.
4) إعداد قانون الانتخابات الجديد، والذي يُعتمد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التالية للعملية الانتخابية ما بعد الفترة الانتقالية.
5) إعداد الآلية التنفيذية لتوحيد الجيش والأمن وفق إطار زمني يحدده المجلس ويشرف على تنفيذه مجلس النواب المنتخب.
6) منح الحكومة الثقة على ضوء البرنامج المقدم من الحكومة.
7) إصدار قانون تجريم الإرهاب ومحاربة ومكافحة الجماعات الإرهابية.
سابعاً: اتفاق الأطراف السياسية على اعتماد اللائحة الداخلية لمجلس النواب لتسيير أعمال المجلس الوطني الانتقالي.
ثامناً: يقوم رئيس مجلس الرئاسة في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام السلطة بترشيح ثلاث شخصيات، ليتم التوافق من مجلس الرئاسة على إحداها لتشكيل الحكومة، وذلك في غضون أسبوع من تاريخ رفع الترشيح، وفي حال عدم التوافق على إحدى تلك الشخصيات يقوم رئيس مجلس الرئاسة بتكليف أحد المرشحين بتشكيل الحكومة.
تاسعاً: تُشكل حكومة وحدة وطنية من خمس وعشرين حقيبة فقط، وتمثل كل القوى السياسية في الحكومة بواقع خمس حقائب لكل تيار سياسي (الموتمر وحلفاؤه / أنصار الله / الحراك الجنوبي/ المشترك/ المستقلون)، على أن يتم تشكيل الحكومة في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليف رئيس الحكومة.
عاشراً: الاتفاق على قيام الحكومة وكل مؤسسات الدولة بممارسة مهامها وأداء دورها المحدد وفقاً للقانون بعيداً عن أي تدخل، ويلتزم مكون أنصار الله بسحب جميع عناصره من كل مؤسسات الدولة بما في ذلك المشرفين أو المسؤولين الذين تم وضعهم في مؤسسات الدولة خارج إطار النظام الإداري والوظيفي المعتمد من الخدمة المدنية.
أحد عشر: تعتمد القوى السياسية مهام الحكومة الأساسية، وتفعل أعمالها وفقاً للقانون، على أن تضع ضمن مهامها الرئيسية المهام التالية كأولوية أساسية:
1) الاعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في غضون سنة من تاريخ التوقيع على الاتفاق.
2) توفير الخدمات الضرورية للمواطن.
3) الإشراف على الإجراءات و الترتيبات الأمنية في مختلف محافظات الجمهورية وفقاً لما هو محدد في هذا الاتفاق.
4) حصر جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي بيد مختلف التيارات المسلحة، بما في ذلك الأسلحة المقدمة من دول التحالف، ووضع الآلية التنفيذية لإعادة الأسلحة المتوسطة والثقيلة للدولة في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل الحكومة.
5) وضع برنامج إعادة الإعمار لمختلف المحافظات المتضررة من الأزمة اليمنية.
6) وضع البرامج المزمنة العملية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بالتنسيق المباشر مع مجلس الرئاسة و المجلس الوطني الانتقالي.
7) تكليف وزيري الدفاع والداخلية بوضع خطة عمل تنفيذية، تتوافق وما حدد من آلية وردت في البند السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر من هذا الاتفاق.
اثني عشر: الاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية الفترة الانتقالية بخمسة وأربعين يوماً.
ثالث عشر: تعتمد كل القوى السياسية السجل الانتخابي الحالي، والذي تمت بموجبه انتخابات 2006م.
رابع عشر: تعتمد كل القوى السياسية اللجنة العليا للانتخابات الحالية.
المصدر: وكالات
